با توجه به اینکه مقام معظم رهبری اقتصاد را امسال مانند سال‌های پیش به عنوان یک اولویت در سال جدید معرفی کرده‌اند، تحلیل شما از دلایل مطالبات معوق بانکی به عنوان یکی از چالش‌های بزرگ اقتصادی چیست؟

یکی از معضلاتی که مانع رشد بخش خصوصی می‌شود عدم ارائه تسهیلات توسط بخش بانکی است. یک بخش این معضلات بحث عدم کفایت سرمایه بانک‌ها برای عاملیت صندوق توسعه ملی و عاملیت فاینانس خارجی است و همین‌طور پاسخگو نبودن منابع ارائه تسهیلات به بخش خصوصی است که دلیل این موضوع معوقات بانکی است. مطالباتی که هم از بخش خصوصی و هم از بخش دولتی وجود دارد، موجب می‌شود توان بانک‌ها برای انجام وظایف و مسئولیت‌هایشان کاهش یابد. یکی از بحث‌هایی که در اقتصاد مقاومتی و توسط مقام معظم رهبری به آن اشاره شده است بحث توانمندسازی بخش خصوصی است که این توانمندسازی از طریق سیستم بانکی و منابع صندوق توسعه ملی و همین‌طور ابزارهایی که در بازار بورس تعریف می‌شود، امکان‌پذیر است؛ تلاش در جهت یافتن راه‌حل‌هایی که بتواند معوقات بانکی را به حداقل برساند تا ما به سمت اقتصاد مقاوم و مردمی حرکت کنیم.

نقش تسهیلات تکلیفی دولت با سقف مشخص در ایجاد مطالبات بانکی چیست؟

در قانون چهارم و پنجم بحث تسهیلات تکلیفی موضوعیت چندانی ندارد و نباید تسهیلات، تکلیفی برای بانک‌ها مشخص کند. دولت باید هزینه‌های حمایتی خود را تحت عنوان یارانه پرداخت کند. حال اگر دولت بخواهد سهمی را برای تسهیلات مشخص کند، یک راه این است که متناسب با ظرفیت‌ها و توانمندی‌ها و اولویت‌های بخش‌های مختلف، سهمی را در نظر بگیرد و البته راه‌حل معقول‌تر آن است که از ابزارهای یارانه و مالیات استفاده شود تا از روش‌های مقداری و تعیین سطح بهره گرفته شود.

اگر بخواهید راهکارهایی برای بانک‌ها معرفی کنید تا منابع خود را بازپس گیرند، آن راهکار‌ها چه خواهد بود؟

بخشی از دلایل مطالبات معوق بانکی بازمی‌گردد به اینکه وثایق مناسبی از مشتریان در هنگام وام گرفته نشده است. ما در یکی دو سال گذشته امکانی را برای سیستم بانکی فراهم کردیم که برای افرادی که مدیون بانک‌ها هستند و وثیقه‌های آن پاسخگو نیست و دیون آنها به سیستم بانکی بیش از 500میلیون تومان است، بانک‌ها بتوانند برای وصول مطالباتشان از دارایی افراد نیز استفاده کنند. در حال حاضر بخش عمده‌ای که بدهی به سیستم بانکی دارند، افرادی‌اند که سرمایه دارند و افراد ناتوانی نیستند. در نتیجه بانک‌ها از این ظرفیت قانونی می‌توانند استفاده کنند و باز هم اگر لازم است و دولت هم به این جمع‌بندی برسد و لایحه به مجلس فرستاده شود، مجلس تمایل دارد که در این زمینه کمک کند.

بحث پیگیری از کانال‌های حقوقی ممکن است باعث خارج‌شدن بدهی از سرفصلی به سرفصل پرهزینه‌تری شده و به نظام بانکی هزینه‌های زیادی تحمیل شود. با توجه به اینکه در کشورهای دیگر شرکت‌هایی مانند Debt Collection وجود دارد، نظر شما در مورد این دسته از شرکت‌ها چیست؟

شرکت‌هایی وجود دارد که در این زمینه کار می‌کنند و در دنیا این یک رویه معمول و متداول است و اشکالی نیز وجود ندارد  که بانک‌ها از ظرفیت این شرکت‌ها استفاده کنند و مطالبات خود را از این طریق وصول کنند. در جامعه ممکن است عملکرد این شرکت‌ها هنوز جلوه مثبتی نداشته باشد ولی این موضوع یک بحث تخصصی است و اشکالی هم ندارد که بانک‌ها از آنها استفاده کنند.

بانک ملت به عنوان یکی از بانک‌های بزرگ کشور، شرکت وصول مطالباتی را تأسیس کرده است که با توجه آمار عملکردی خود، منابع زیادی را به نظام بانکی برگردانده است. آمار عملکرد این شرکت در 6 سال گذشته حدود 3هزار میلیارد تومان بوده است. با توجه به نظر منفی‌ای که در جامعه ممکن است وجود داشته باشد، نظر شما در مورد کارکرد این دست از شرکت‌ها برای نظام بانکی چیست؟

باید از ظرفیت این شرکت‌ها استفاده کرد. با وجود اینکه ممکن است در جامعه این موضوع جا نیافتاده باشد ولی پشت این شرکت‌ها اگر منطق وجود داشته باشد، مشکلات فرهنگی آن برطرف خواهد شد. 

با توجه به اینکه عملکرد این شرکت‌ها طوری است که در امر وصول بسیاری از رانت‌ها را کاهش داده، در مورد بدهکاران کلان بانکی باید چه سیاست‌هایی از سمت مجلس اتخاذ شود؟

طبق آنچه از قبل اشاره داشتم، استفاده از سایر دارایی‌های بدهکاران کلان بانکی می‌تواند به حل‌کردن این موضوع کمک کند. در کنار اینکه ستاد مبارزه با مفساد اقتصادی نیز می‌تواند در جاهایی که احتمال سوءاستفاده بدهکاران وجود دارد، وارد شود. نمایندگان سه قوه نیز می‌توانند برای حل این مشکل از کانال ستاد مبارزه با مفساد اقتصادی وارد شوند و مشکل وصول مطالبات معوق بانکی حل شود.

منبع: اعتبارسنجی مشتریان